* آرمان

این روزنامه حامی دولت از طرح بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌بانک مرکزی در تازه ترین سیاستگذاری خود، اعلام کرده که از این پس بانک‌های کشور هم می توانند وارد بازار مبادلات ارزی شده و ارز را با قیمت آزاد خرید و فروش کنند. هر چند امید بانک مرکزی و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که این مشارکت در نهایت باعث تک نرخی شدن ارز شود، اما برخی دیگر از اقتصاددانان، تاکید می کنند که هنوز زمینه های لازم برای ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارز در نظام بانکداری کشور مهیا نیست و از این رو، این اقدام را مخاطره‌آمیز می‌دانند. بر این اساس است که عنوان می‌شود تصمیم تازه دولت در این زمینه می تواند بازار ارز را با نوسانات جدی مواجه کند.  

محمد خوش‌چهره، اقتصاددان در گفت و گو با «آرمان» عنوان می کند:« تا زمانی که شرایط لازم برای مدیریت و کنترل بانک‌ها به طور دقیق و دائم فراهم نشود، اجرای دقیق و موثر این طرح به دور از شبهه ها و مشکلات، با ابهام روبه رو است.»..

بسیاری از بانک‌های کشور پیش از این هم وارد این بازار شده و منابع خود را در حوزه زمین و ملک هزینه کردند. این اقدام باعث شد تا با مشکلاتی مواجه شوند. زمانی که همچنان نظام بانکی با معضلاتی از این دست مواجه است و اصلاحات ساختاری در آن همچنان رخ نداده، به نظر می رسد ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی با این وضعیت کنونی، قدری مخاطره آفرین است، زیرا وقتی که بانک‌ها مقادیر زیادی ارز در اختیار دارند ومی توانند به سهولت به اطلاعات آتی این بازار دسترسی داشته باشند این امکان را دارند که با خرید و فروش‌های به موقع باعث افزایش قیمت یا کاهش آن شوند. در این میان تورمی که ایجاد می شود و خسارتی که به نیروهای کم درآمد جامعه وارد می شود بسیار خطرآفرین است....

 اجرایی شدن این قضیه شروطی دارد و اول باید این شروط لحاظ شود. یعنی ابتدا باید ساختار نظام بانکی کشور اصلاح شود. باید کنترل و نظارت بانک مرکزی قوی تر اعمال شود. حتی در موضوع انتصاب مدیران بانکی باید بیش از این دقت و حساسیت اعمال شود. کما اینکه الان بعضی از مدیران عامل بانک‌ها که می توانند در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی موثر واقع شوند فراتر از چارچوب سیاست‌ها و نظارت‌های بانک مرکزی عمل می کنند و حتی برخی از این مدیران از نظر سلامت اقتصادی دچار مشکل شده اند. بنابراین این شرایط همچنان به عقیده بنده فراهم نیست که موضوع مهمی مثل مبادلات ارزی را وارد نظام بانکی کنیم. بنابراین پیش از اجرای این طرح باید زمینه ها و شرایط ابتدایی آن فراهم شود. مضاف بر اینکه لازم است تا این طرح از نگاه کارشناسی پخته تر شود.
 
 
* ابتکار

این روزنامه حامی دولت به بی‌تاثیر بودن برجام بر روابط بانکی ایران اعتراف کرده است: چند روزی از گام جدید دولت در خصوص اجازه خرید و فروش ارز توسط بانک ها با قیمت آزاد می گذرد. گامی که برای فراهم کردن شرایط اجرای تک نرخی کردن ارز ضروری به نظر می رسید، هر چند که تک نرخی کردن ارز به عقیده کارشناسان نظام پولی، از بزرگترین دست آوردهای دولت یازدهم است اما قرار است راه را برای کار بزرگتری هموار کند. این کار بزرگ اتصال نظام پولی ایران به شبکه بین المللی پرداخت است، اتصالی که به دلیل تحریم های بلند مدت وعقب ماندگی نظام پولی ایران از همتایان بین المللی خود با چالش هایی اساسی روبرو است.

هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» یکی از عوارض باقی مانده از تحریم های بین المللی علیه ایران را عدم اتصال نظام پولی کشور به شبکه بین المللی پرداخت عنوان کرد و افزود: تحریم ها باعث شده اند که با وجود اتصال ایران به سامانه سوئیفت، بانک های اروپایی از همکاری با نظام بانکی ما استقبال نکنند.

وی با اشاره به ترس بانک های بزرگ جهانی از تکرار جریمه های سنگین زمان تحریم ها تصریح کرد: عقب ماندگی سیستم اجرایی بازار پول ایران تنها شامل مسایل نرم افزاری نمی شود و بازار پول ایران در موضوع قوانین و مقرارت بازار پول بین المللی نیز عقب مانده است، و مجموع این مسایل اتصال ایران به شبکه بین المللی پرداخت را با مشکل روبرو کرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در مجموع بانک مرکزی و بانک های ایران برای بروز رسانی قوانین و مسایل نرم افزاری خود به زمان نیاز دارند ولی این نیاز دلیل شروع نکردن تلاش در جهت ایجاد زیر ساخت ها نمی شود...

میثم رادپور، کارشناس بازار پولی و مالی در مورد مشکلات پیش روی نظام بانکی برای اتصال به شبکه بین المللی پرداخت به «ابتکار» گفت: باید پذیرفت که نظام بانکی با شرایط ایده آل پیش از تحریم ها فاصله زیادی دارد. بانک های اروپایی از همکاری مالی با ایران در زمان های تحریم ها آسیب های جدی دیده اند، و این جریمه ها باعث شده است که علیرغم اصرار مقامات آمریکایی به بانک های بزرگ اروپایی در خصوص همکاری با ایران، این بانک ها تمایل زیادی نشان ندهند.

وی در ادامه افزود: بانک های اروپایی بیش از 10 سال است که با ایران همکاری ندارند، نظام بانکی ایران در دهه 70 و 80 شمسی خوشنام بوده و همکاری های خوبی در سطح بین المللی داشته است ولی ترس از جریمه های سنگین دلیل بازدارنده قدرتمندی برای بانک های اروپایی به حساب می آید.
 
 
* اعتماد

حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به اعتماد گفته است:‌ اقتصاد ايران شديدا تحت نفوذ بخش‌هاي مختلف مالي قرار گرفته است. به زمان دوري نمي‌رويم، از همين اتفاقات چند روز گذشته ياد مي‌كنيم و مي‌پرسيم حسن روحاني چه توضيحي براي آزادسازي بانك‌ها در مورد فروش ارز كه به طور يقين منجر به بدتر شدن وضعيت بخش توليدي مي‌شود، دارد؟ اصلاح‌نظام بانكي از ديگر مواردي است كه رييس‌جمهور بايد در مورد آن به ملت ايران توضيح دهد. تعداد بيش از حد شعبات بانكي، ادغام بانك‌ها كه البته گمان نمي‌برم جوابي براي آن وجود داشته باشد، اما از مشكلاتي است كه توجه جامعه را به خود معطوف كرده است. واقعيت اين است كه نظام اقتصادي ما ناتوان از حل مسائل اقتصادي كشور است. شكل‌گيري فساد به اشكال مختلف و حضور گروه‌هاي زيادي در اقتصاد كشور كه البته در اين دولت، در دولت قبل و حتما در دولت آينده نيز پايگاه خواهند داشت، مانع اصلي شكل‌گيري اقتصاد سالم است.

موانع بر سر راه توليد مبحث بعدي مشكلات را تشكيل مي‌دهد. منظور از توليد در اينجا در بخش صنعت است نه توليد نفت كه منجر به خلق شغل نمي‌شود.

آيا دولت در اين راستا قدم‌هايي موفقيت‌آميز برداشته است؟ مشكل اشتغال جوانان چگونه قابل توضيح است؟ براي ورود سالانه ٨٦٠ هزار دانش‌آموخته به بازار كار چه اقدامي پيش بيني شده است؟ آيا همه منتظر افزايش قيمت نفت هستند؟ رويكرد شكست خورده‌ تزريق پول نفت به اقتصاد ايران مدت‌هاست كه ديگر جواب نمي‌دهد.

دولت با اين وضعيت اقتصادي چه برنامه مشخصي براي اشتغال دارد؟ آمارهايي كه اين روزها در مورد بهبود وضعيت اشتغال كشور اعلام مي‌شود، خيلي براي مردم قابل درك نيست. مردم متوجه نمي‌شوند كه اين آمار چگونه حكايت از ايجاد اشتغال دارد؟ در ميان همه مشكلات، اصلاحات مالياتي در كشور مي‌تواند منجر به نقش ماليات‌ستاني براي بهبود وضعيت نابسامان اقتصادي كشور شود.

 موضوع مورد سوال ديگر، اصلاحات در فضاي كسب و كار است. حضور نهادهاي قدرت، نهادهاي امنيتي و نظامي و... مانع جدي براي حضور بخش خصوصي واقعي در اقتصاد است. ما به خوبي مي‌دانيم كه همه ظرفيت اصلاحات در حيطه دولت نيست اما بايد در گزارشي اعلام شود كه امكان اصلاحات اقتصادي غيرممكن است. اين گزارش بايد به محضر رهبر معظم انقلاب هم ارايه شده و موانع اصلاح نظام اقتصادي ايران در آن به طور شفاف اعلام شود. البته اگر دولت براي انجام اين اصلاحات برنامه‌اي داشته باشد؛ آنچه از ظاهر ماجرا عيان است، چنين هدف و مقصودي وجود ندارد.
 
 
* جام جم

جام جم نوشته است:‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیروز مجددا درباره راه‌های برون‌رفت از رکود اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی مردم نکاتی را درخصوص لزوم توجه به تولید داخل مطرح کردند که پیش از این نیز بارها بر آن تاکید فرموده بودند، اما شاید انتظارات بی‌فرجام به برجام، سبب کم‌توجهی به این تذکرات شده بود.

به گزارش جام‌جم، تیرماه سال گذشته ایران با کشورهای غربی به توافق جامع هسته‌ای رسید و اجرای این توافق از 27 دی سال گذشته کلید خورد. درحالی که اجرای برجام در کشور یک دریچه روشن برای ورود مجدد به بازار جهانی تلقی می‌شد، اما با گذشت شش ماه از اجرای برجام، وضعیت اقتصادی کشور تغییر خاصی نکرده و انتظارات گشایش اقتصادی در روابط تجاری با کشورهای دیگر بخصوص اروپایی‌ها به علت توطئه‌های آمریکا محقق نشده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند باید هرچه سریع‌تر بدون توجه به وضعیت اجرای برجام، سیاست‌های اقتصادی کشور را بر مبنای توان تولید داخلی تنظیم کرد.

دکتر مهدی حنطه، کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای رونق اقتصادی به خبرنگار ما گفت: درحالی که کشورهای غربی بشدت به دنبال بازار مصرفی ایران هستند نه انتقال فناوری، برای پیشرفت کشور باید تمرکز دولتمردان بر اجرای اقتصاد مقاومتی باشد...  

دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نیز به جام‌جم گفت: تأثیر تحریم‌ها در اقتصاد ایران بین 10 تا 20 درصد بود که رهبر معظم انقلاب هم بارها روی این موضوع تاکید داشتند، اما برخی با تبلیغاتی که برای توافق هسته‌ای انجام دادند، اقتصاد را به رکودی عمیق‌تر هدایت کردند. سپس مردم را به صبر دعوت کردند تا برجام کامل اجرا شود، درحالی که مشکلات اصلی اقتصاد داخلی کشور ربطی به مسائل بیرونی نداشت و ندارد...  

دکتر ابراهیم رزاقی، استاد باسابقه اقتصاد کشور در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: کشوری که از نظر اقتصادی خود را ضعیف جلوه می‌دهد، قطعا مورد حملات کشورهای دیگر در این حوزه قرار می‌گیرد و ایران با وجود ظرفیت بالای تولیدی که دارد، نباید خود را ضعیف نشان ‌دهد تا با کشورهای دیگر رابطه برقرار کند. غرب با کشورهایی در حال مراوده است که دارای قدرت اقتصادی هستند و در این حوزه حرفی برای گفتن دارند...  

رزاقی برجام را در اقتصاد ایران بی‌تأثیر دانست و خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های تولید داخل و همچنین ایجاد شغل باید اولویت برنامه‌های دولت باشد، نه این‌که هر روز در مورد برجام یک و دو و سه اظهارنظر کرده و با وجود اجرا نکردن آن از سوی غرب، از آن دفاع کنیم.
 
 
* ایران

روزنامه دولت هم از طرح بانک مرکزی انتقاد کرده است: شمارش معکوس برای یکسان‌سازی نرخ ارز و رونمایی از قیمت واحد ارز آغاز شده است. درحالی که پیش از این بارها مسئولان بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ‌ها را وعده داده بودند ولی اخیراً رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بیشتری اعلام کرد که درنیمه دوم امسال این هدف عملیاتی می‌شود. تمام شواهد و راهکارها نیز حاکی از حرکت به سوی این هدف دارد که تازه‌ترین گام آن با مصوبه بانک مرکزی برای ورود بانک‌ها به بازار ارز آزاد برداشته شد، مصوبه‌ای که روز یکشنبه ابلاغ شد تا ازاین پس بانک‌ها براحتی و براساس قانون بتوانند نسبت به خرید و فروش انواع ارز و حضور دراین بازار اقدام کنند.

مانند تمام تصمیم‌ها، این مصوبه نیز موافقان و منتقدانی دارد. درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که این مصوبه باعث شفافیت و ورود ارزهای پنهان به بازار رسمی است، برخی نیز از جمله محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران از چگونگی نظارت بر عملکرد بانک‌ها طبق تجارب گذشته نگران هستند تا مبادا سودجویی موجب بر هم خوردن نظمی شود که حدود سه سال بر بازار ارز حکمفرما شده است...

 محمد خوش چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه   در گفت‌و‌گو با«ایران» دو نوع دیدگاه درباره ورود بانک‌ها به بازار آزاد ارز مطرح می‌کند. به گفته وی دردیدگاه خوش بینانه این اقدام باعث شفاف‌سازی و بهبود عملکرد بازار ارز می‌شود ولی دردیدگاه واقع بینانه و براساس تجارب گذشته این مصوبه آثار مثبتی به همراه نخواهد داشت. وی توضیح داد: براساس تئوری و مدل‌های جهانی ورود بانک‌ها به بازار ارز اقدامی صحیح و درست است ولی درصورتی که نظارت کافی و دقیقی برعملکرد آنها نباشد این اقدام آثار منفی به همراه خواهد داشت. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید درابتدا صلاحیت بانک‌ها از نظر توانمندی و سلامت را احراز کنند.

به گفته وی درشرایط نرمال و با نظارت دقیق اگر بانک‌ها عملیات ارزی انجام دهند، تمام عملیات غیرشفاف و رانت از بین می‌رود. به دلیل اینکه صرافی‌های مجاز فعالیت محدودی دارند، بانک‌ها می‌توانند دراین زمینه کمک خوبی برای تقویت بازار ارز باشند. این استاد دانشگاه ادامه داد: اما درشرایطی که نظارت کافی برعملکرد بانک‌ها وجود نداشته باشد، تجربه نشان داده است که بانک‌ها برای کسب سود وارد جریانی می‌شوند که به نفع بازار نیست. وی با اشاره به اینکه اگر در سال‌های اخیر نظارت و کنترل دولت بر بازار ارز نبود به طور قطع نرخ ارز بیش از ارقام فعلی بود، اظهارکرد: این نگرانی وجود دارد که ورود بانک‌ها باعث برهم خوردن ثبات و نظم بازار ارز شود. خوش‌چهره درپایان خاطرنشان کرد: نظارت دقیق، مدیریت بازار و سلامت بازیگران مهم ترین کلید واژه‌های کنترل بازار ارز است.
 
 
* تعادل

این روزنامه حامی دولت از وضعيت عملكرد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال 94 گزارش داده است: مقايسه رشد توليد صنعتي منفي 2.8‌درصدي (كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بانك مركزي) در فصل چهارم 1394 كشور ايران با رشد توليد صنعتي كشورهاي در حال توسعه در فصل نخست سال 2016 نشان از وضعيت نامناسب رشد توليدات صنعتي كشور و فاصله 7.5واحد‌درصدي در اين زمينه است...

با وجود مثبت شدن نرخ رشد توليد صنعتي در فصل چهارم سال 94 ولي برخي صنايع همچنان در اين فصل با رشد منفي توليدات همراه بودند. توليد صنعت خودرو و قطعات با 25.1‌درصد كاهش و صنعت، سيمان، آهك و گچ با 17.3‌درصد كاهش، بيشترين افت شاخص توليد را در ميان صنايع مهم بورسي در فصل پاياني سال 94 تجربه كرده‌اند. در عين حال، به‌رغم رشد توليد، شاخص فروش صنعتي در فصل چهارم سال 94 معادل 2.7درصد كاهش يافته است.  
بيشترين كاهش فروش در ميان صنعت سيمان، آهك و گچ با رشد منفي 17.3‌درصدي، صنعت خودرو و قطعات با رشد منفي 13.8‌درصدي و صنعت كاني‌هاي غيرفلزي با رشد منفي 12.3‌درصدي مشاهده مي‌شود. درمجموع توليد صنعتي در سال 94 در مقايسه با سال 93، با كاهش 9.8‌درصدي همراه بوده است. اين رقم با احتساب فرآورده‌هاي نفتي به منفي 11.5‌درصد مي‌رسد. همچنين سهم دو صنعت خودرو و قطعات و فلزات اساسي در كاهش 9.8درصدي شاخص توليد صنعتي در سال 1394 به ترتيب برابر با منفي 4واحد ‌درصد و منفي 3.2واحد ‌درصد بوده است..

 درمجموع شاخص فروش صنعتي در سال 1394 با كاهش 10.9‌درصدي همراه بوده است. صنايع سيمان، آهك و گچ با كاهش 21.5‌درصدي شاخص فروش، صنعت خودرو و قطعات با كاهش 19.5‌درصدي و صنعت فلزات اساسي با كاهش 14.2‌درصدي، بيشترين افت فروش را در ميان صنايع مهم بورسي داشته‌اند. كمتر بودن رشد شاخص فروش از رشد شاخص توليد صنعتي تاييدكننده تسلط عامل كاهش تقاضا (داخلي و خارجي) در كاهش شاخص توليد صنعتي است...

صرفنظر از منابع و جامعه آماري و سال پايه، نتايج حاصل از مقايسه آمار مربوط به رشد توليد صنعتي سه منبع بانك مركزي، پژوهشكده پولي و بانكي و مركز آمار ايران نشان مي‌دهد: آمار هر 3منبع، تاييدكننده رشد منفي توليدات صنعتي در 3فصل نخست سال 1394 است.  دو منبع شاخص توليد صنعتي شركت‌هاي بورسي و رشد ارزش افزوده فعاليت صنعت مركز آمار، رشد شاخص را براي فصل چهارم سال 1394، مثبت اعلام كرده‌اند در حالي كه شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي مربوط به بانك مركزي، رشد منفي را براي اين مقطع نشان مي‌دهد. درمجموع هر 3 گزارش كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (بانك مركزي)، شركت‌هاي صنعتي بورسي (پژوهشكده پولي و بانكي) و مركز آمار ايران، ناظر بر نامناسب بودن وضعيت توليدات صنعتي در سال 1394 است.
 
 
* جوان

روزنامه جوان درباره اقتصاد مقاومتی گزارش داده است:‌ تقريباً به نيمه تابستان سال 95 نزديك شديم و به نظر مي‌رسد خبري از تحقق اقتصاد مقاومتي در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شد، نيست.

 به گزارش «جوان» شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي حال و روز چندان خوبي ندارد و همچنان اين شاخص اقتصادي همچون پروانه به دور عدد صفر مي‌گردد و از سوي ديگر در حالي در تحقق اقتصاد مقاومتي سه بخش رسمي اقتصاد ايران يعني دولت، تعاوني و بخش خصوصي كوتاهي كرده‌اند كه كم‌كم فضاي عمومي جامعه انتخاباتي مي‌شود و در سال پاياني دولت‌ها به طور معمول به جاي اقدامات زير‌ساختي و زير‌بنايي، فعاليت‌هاي نمايشي و سطحي در اقتصاد انجام مي‌گيرد.

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه سال 92 از سوي مقام معظم رهبري به ساير قوا ابلاغ شد؛ هر 24 بند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به تقويت توليد ملي اقتصاد ايران تأكيد دارد.

اگر چه كارشناسان اقتصادي و دلسوزان نظام انتظار داشتند كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از همان ماه‌هاي ابتدايي ابلاغ اين سياست‌ها توسط دولت مورد توجه جدي قرار بگيرد و دولت در سياست‌ها و طرح‌هاي اقتصادي خود براي خروج اقتصاد از ركود اين سياست‌هاي كلي را عمود اصلي سياستگذاري و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي خود قرار دهد، اما متأسفانه چنين نشد و دولت همچنان به نسخه رهايي از ركودي كه اقتصاد‌دانان نئوليبراليسم براي آن تهيه ديده بودند، دل خوش كرد.

اگر چه در سال ابتدايي دولت، برخي از شاخص‌هاي اقتصادي روي كاغذ وضعيت بهتري پيدا كرد اما بعد از آني كه اجراي چند نسخه پي در پي براي خروج اقتصاد از ركود نتيجه مطلوب نظر دولت را نداد، و دولت نيز نزديك به دو سال را صرف اين سياست‌ها كرد، اواخر سال 94 خود اقتصاد‌دانان ليبراليسمي كه مشاوران اقتصادي روحاني بودند و نسخه‌هاي خروج از ركود را تهيه ديده بودند، مدعي شدند كه براي خروج از ركود نياز به اجماع ملي داريم‌!

رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز سال 95 را سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري كرد تا به طور مجدد توجه دولت را به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي جلب كند و همانطور كه از اين شعار پيداست شعاردرماني در عرصه اقتصاد مقاومتي جايي ندارد و عرصه، عرصه اقدام و عمل مي‌باشد.

اگر چه براي عملياتي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، قرارگاهي بدين منظور با رياست جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور تشكيل شده است اما حال كه به نيمه سال 95 رسيده‌ايم، حواشي چون فيش‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي و همچنين تغيير و تحولات در دولت چنان دولت را به خود مشغول كرده است كه خبري از عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي نيست.

متأسفانه در سال پاياني دولت يازدهم نيز قرار داريم و به نظر نمي‌رسد در اين سال نيز دولت بتواند در عرصه اقتصاد مقاومتي كاري از پيش ببرد...

خسروجردي یک کارشناس اقتصادی با اعتقاد براينكه به نظر مي‌رسد برخي از اركان دولت پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي را پيگيري و برخي به دليل تعارضات ديدگاهي چندان تمايلي به اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور ندارند، گفت: در ارزيابي عملكرد دولت طي چند ماه اخير بايد بگويم كه هنوز سياست منسجمي براي اجراي اقتصاد مقاومتي از سوي دولت اعلام نشده است.

وي اضافه كرد: در مجموع بايد بگويم هنوز اراده همه‌جانبه و كاملي از سوي دولت يازدهم براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مشاهده نمي‌شود كما‌اينكه مشاوران تيم اقتصادي و اجتماعي دولت نيز هنوز اعتقادي به اين موضوع نداشته و مقالات و اظهار نظرات آنها گواه اين مطلب است.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه در حال حاضر ساختار اقتصادي كشور تناسبي با اقتصاد مقاومتي ندارد، اظهار داشت: اصلاح ساختارهاي نادرست اقتصاد فعلي همراه با چالش‌هايي خواهد بود مثلاً در كاهش وابستگي كشور به منابع نفتي نيازمند اصلاح ساختار و الگوي رفتاري هستيم كه در اين مسير بايد فرهنگ عمومي جامعه نيز اصلاح شود.
 
 
* جهان صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب هم از اقدام بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌ به تازگی دولت خرید و فروش ارز آزاد برای بانک‌ها را آزاد کرده و به گفته برخی کارشناسان شاید اجرای درست این تصمیم بتواند به تک‌نرخی شدن ارز و در نهایت کمک به صادرکنندگان مفید باشد. همچنین به نظر می‌رسد که رقیب سرسختی برای صرافی‌ها در فروش ارز به وجود آمده اما برخی می‌گویند احتمال تبانی بانک‌ها در نرخ‌گذاری‌ فروش‌های ارزی وجود دارد که این موضوع کار را برای تجار کشور سخت می‌کند...

اما به هر حال نگرانی‌هایی نیز از شیوه اجرای این تصمیم میان فعالان اقتصادی وجود دارد و آنها بر این باورند که دولت باید با دقت کامل، بازار خرید و فروش ارز آزاد را به بانک‌ها بسپارد‌ چراکه شیوه اجرا بسیار مهم است و چه بسیار تصمیماتی بوده‌اند که بسیار خوب و به نفع فضای کسب و کار ایران بودند، اما در عمل، شیوه اجرا آنقدر بد بوده که شیرینی آنها، تلخی فراوانی به دنبال داشته است.

در همین خصوص اسدالله عسکراولادی معتقد است براساس این دستور‌العمل صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به سیستم بانکی بفروشند اما مشکل اینجاست که سیستم بانکی پول صادرکنندگان را با تاخیر پرداخت کرده و حتی بر سر قیمت ارز نیز فعالان بازار با بانک‌ها به مشکل برخوردند. وی همچنین اظهار کرده بانک مرکزی باید شفافیت لازم را در این دستور‌العمل داشته باشد و در این زمینه باید عملکرد صرافی‌ها را هم به رسمیت بشناسد.

این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این باورند که بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند تا اینکه به کار بانکی خود بپردازند و ممکن است در این جهت، رقابت‌های منفی بر سر نرخ‌گذاری ارز انجام دهند‌ یا تبانی‌هایی در این رابطه صورت گیرد، بنابراین دولت باید نظارت خود بر بانک‌ها را نیز در اجرای دستورالعمل خرید و فروش ارز، انجام دهد...

همچنین رضی آقامیری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفت: فروش ارز آزاد از سوی بانک‌ها، مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز است و واقعیت این است که اگر دولت بخواهد ارز را یکسان کند، اولین کاری که باید انجام دهد این است که هر کسی که نیاز به تهیه ارز دارد، دولت بتواند ارز مورد نیاز آن را در اختیارش بگذارد.

وی در این خصوص که احتمال وجود تبانی منفی بین بانک‌ها بر سر کاهش شدید یا افزایش قیمت ارز وجود دارد نیز افزود: وقتی کار خرید و فروش ارز آزاد به بانک‌ها سپرده شده، یعنی دولت می‌گوید که افراد به بانک‌ها مراجعه کنند تا آنها کار شما را در مورد ارز انجام دهند‌ اما اینکه این کار با چه مکانیسمی و چطور انجام شود یا ارز صادرکننده با چه نرخی خریداری شده یا ارز با چه نرخی فروخته شود، هنوز معلوم نیست و باید صبر کنیم که مردم برای دریافت یا فروش ارز به بانک‌ها مراجعه کنند تا متوجه شویم، مکانیسم چیست به هرحال ممکن است برخی مشکلات نیز در این رابطه بروز کند.

آقامیری معتقد است که دولت باید نرخ ارز را در خرید و فروش بانک‌ها به نوعی اعلام کند تا مشخص شود که هر فردی در بانک ارز را بیاورد، به چه نرخی می‌خرند‌ در حالی که اکنون بانک مرکزی اعلام نکرده که ارز را با چه نرخی از صادرکنندگان می‌خرد، این در حالی است که اکنون صادرکنندگان یا واردکنندگان نمی‌دانند که کار خرید و فروش ارز در بانک‌ها با چه نرخی انجام می‌شود و آیا ارز خود را به صرافی بفروشند بهتر است یا به بانک‌ها یا اینکه ارز از صرافی بخرند با صرفه‌تر است یا برای خرید به بانک‌ها مراجعه کنند، پس به نظر می‌رسد که دولت باید شفاف‌سازی لازم را در این رابطه داشته باشد.
 
 
* خراسان

این روزنامه حامی برجام هم به منتقدان برجام پیوسته و نوشته است: براساس وعده هایی که مسئولان دولتی قبل از توافق هسته ای به مردم می دادند، قرار بود دوران بعد از توافق هسته ای، دوران رفع تحریم ها و تاثیر آن بر زندگی مردم باشد.تاثیراتی که منوط به رفع کلیه تحریم های هسته ای و حضور واقعی سرمایه گذاران خارجی و سرازیر شدن سرمایه های خارجی بود.انتظاری که با رفتار های آمریکا و رفع قطره چکانی تحریم ها عملا به نتیجه نرسید و باعث شد برجام تاکنون تاثیر ملموسی بر معیشت مردم نداشته باشد. اتفاقا یکی از مهم ترین انتقاداتی که قبل از توافق هسته ای نسبت به مقامات دولتی مطرح می شد این بود که دولتمردان در اتوپیایی که برای بعد از توافق ترسیم می کردند عملا توافق انجام نشده هسته ای را کلید حل طیف زیادی از مشکلات معرفی می کردند.اتوپیایی که حالا پاشنه آشیل دولت شده است.  

به چند گزاره توجه کنید:

«رئیس جمهور: یکی از وعده های دولت به مردم، این بود که سانتریفیوژ بچرخد اما چرخ زندگی مردم هم بچرخد. سانتریفیوژ ها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد. این کار و این هدف، امروز نزدیک تر از ماه های پیش، هفته های پیش و حتی روز های پیش قابل مشاهده است.» (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ 14 فروردین 94)
«رئیس جمهور: ما وقتی می گوییم باید تحریم های ظالمانه رفع شود بعضی ها چشمان شان زیاد نچرخد. تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و حتی آب خوردن مردم حل شود.» (روزنامه ایران؛ 18 خرداد 94)...

 

به این موارد می شود گزاره های دیگری را هم افزود. گزاره هایی که نشان می دهد مسئولان دولت طیفی از مشکلات متعدد از تامین آب تا مسائل مربوط به زنان و خانواده و رفع مشکل فعالان اقتصادی و در یک کلام «چرخ زندگی مردم» را به توافق هسته ای و رفع تحریم ها منوط کرده بودند. در این نوع وعده ها، توافق هسته ای به عنوان یک معجزه تلقی می شد که قرار است همه مشکلات زندگی مردم را حل کند. در میان این وعده ها نمی توان جایی را انگشت گذاشت که از رفع تدریجی تحریم ها و تاثیرات آن سخن به میان آمده باشد. بیان دیگر این موضوع این است که به نظر می رسد عملا همه تخم مرغ ها در سبد توافق گذاشته شده بود و با نقض عهد طرف مقابل در اجرای همه تعهدات خود، آن سبو شکسته و آبی از آن برای سفره مردم گرم نشده است...

متاسفانه این نقض عهد عملا باعث شده ایران از منافع برجام منتفع نشود و از آن جایی که وعده ها برای رفع مشکلات هم به این توافق ختم می شد، عملا نتیجه ملموسی در زندگی مردم احساس نشده است. به همین دلیل به نظر می رسد دولت نباید دیگر بیشتر از این وقت را برای بهره مند شدن از منافع برجام بگذارد و لازم است که براساس این تجربه گرانبهایی که براساس برجام به دست آمدمشکلات مردم از نگاه به روابط خارجی جدا شده و با اتکا به قدرت درونزای کشور و توان کار، تولید و سرمایه داخلی می توان لااقل بخش مهمی از این مشکلات را حل کرد به نحوی که تاثیرات آن در زندگی مردم قابل لمس باشد.  
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت درباره پیوستن به WTO هشدار داده است: در حالی فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو روز گذشته با صدور بیانیه‌ای از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت کرد که به اعتقاد کارشناسان، در صورت پیوستن ایران به این سازمان بسیاری از صنایع کشورمان به‌خصوص صنعت خودرو با آسیب‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.

آنگونه که کارشناسان می‌گویند، از مهم‌ترین چالش‌هایی که در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی موقعیت خودروسازان ایرانی را به مخاطره خواهد انداخت، فشار رقابت ناشی از پذیرش الزامات سازمان تجارت جهانی و چالش‌های رقابتی حاصل از ظهور فناوری‌های نوین و تحولات ساختاری در صنعت خودرو جهان است. از آنجا که صنعت خودرو در حال حاضر چنین توانایی ندارد؛ بنابراین در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و کاهش تدریجی تعرفه‌ها، صنعت خودرو آسیب جدی را متحمل می‌شود.

بر این اساس یکی از مهم‌ترین ملزومات پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کاهش تدریجی تعرفه‌ها عنوان می‌شود. با کاهش تعرفه‌ها، بسیاری از تولیدات داخل همچون خودرو در فضای رقابتی قرار خواهند گرفت. در چنین فضایی دولت باید حمایت تعرفه‌ای خود را از بسیاری صنایع همچون خودرو کاهش دهد. از آنجا که خودروسازی در ایران صنعتی نیمه‌دولتی است و بازار خودرو در انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی است؛ بنابراین کاهش تعرفه‌ها و ایجاد شرایط رقابتی به ضرر صنعت خودرو خواهد بود.

به این ترتیب در شرایطی بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جدی شده است و این موضوع یکی از پیش‌نیازهای ورود ایران به اقتصاد جهانی عنوان می‌شود که کارشناسان معتقدند وزارت صنعت و خودروسازان در صورت عملیاتی شدن این موضوع با چالشی جدی مواجه می‌شوند؛ به خصوص اینکه صنعت خودرو ایران آمادگی لازم برای ورود به بازار رقابتی را ندارد؛ بنابراین وزارت صنعت باید با در نظر گرفتن برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص در دوره الحاق زمینه‌های لازم را فراهم کند تا آسیب‌هایی که از این طریق به خودروسازی کشور وارد می‌شود به حداقل برسد...  

 کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از پیوستن باید بتوانند خود را برای بازار رقابتی آماده کنند. برای حل این مشکل خودروسازان داخلی باید کیفیت محصولات خود را بسیار بالا ببرند و از طرف دیگر هزینه‌های تولید را کاهش دهند. در این میان بحث تکنولوژی‌های روز به کار رفته در صنعت خودرو جهانی نیز دارای اهمیت اساسی است. درصورتی که خودروسازان به این مهم دست پیدا نکنند، مسلما آسیب جدی خواهند دید. این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که هم‌اکنون دولت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو تعرفه‌ بالای 40 درصدی را برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته است. با این وجود خودروسازان داخلی تاکنون نتوانسته‌اند به لحاظ کیفیت و قیمت، اقدامات مهمی را انجام دهند. بنابراین در صورت نادیده گرفتن مولفه‌های رقابتی، خودروسازان داخلی توانایی رقابت با محصولات خارجی را نخواهند داشت. در این شرایط اگر قرار است ایران به عضویت دائم سازمان تجارت جهانی دربیاید، خودروسازی به‌عنوان لکوموتیو صنایع کشور باید بتواند شرایط لازم را در این زمینه فراهم کند.
 
 
* فرهیختگان

 رقم دقیقی از میزان بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی و بانک‌ها موجود نیست. برخی می‌گویند بیش از 300 هزار میلیارد تومان و برخی دیگر صحبت از 500 هزار میلیارد تومان می‌کنند. به هرحال بدهی، بدهی است و باری بر دوش دولت که باید پرداختش کند. در اصلاحیه لایحه بودجه 95 هم دولت بخشی از راهکارهای پرداخت بدهی خود را لحاظ کرده بود که در کمیسیون تلفیق مجلس، این اصلاحیه رد شد، اما این میزان بدهی‌ چگونه به وجود آمده است؟ آیا این چند صد هزار میلیارد تومان در سه سال اخیر کار دولت یازدهم ایجاد شده است؟  

محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: حتی یک برگ سند وجود ندارد که بدانیم این بدهی‌ها چگونه و در کدام دولت به وجود آمده است...

بیشتر ایرادهای نمایندگان مجلس درباره تسعیر نرخ ارز بود. چراکه ابهام‌های زیادی درباره این بند وجود داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم این نکته مطرح شده بود که در شرایط کنونی تسعیر نرخ ارز معنایی ندارد و به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. درواقع در صورتی که مجلس بدون تحقیق و رفع ابهام‌ها با این بند موافقت می‌کرد، چراغ سبزی برای دولت‌های آینده بود که هرگاه با بدهی‌ مواجه می‌شوند، از این راه می‌توانند اقدام کنند. درواقع بدعت نادرستی پایه‌گذاری می‌شد.

در این موضوع، بحث درآمد نیست. در بندی هم که به انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط می‌شد، مساله این بود که خیلی از اطلاعاتی که برای تسعیر لازم بود وجود نداشت. مثلا اینکه این اوراق با چه نرخی قرار است ارائه شود، آیا قرار است در انتها بانک مرکزی یا نظام بانکی این اوراق را بخرد یا نه. در هیچ‌کدام از بندهای اصلاحیه لایحه بودجه، این موارد روشن نبود...

شکی در این نیست که همه این‌ها بخشی از راهکار است. ولی وقتی می‌گوییم دولت مثلا بیش از 300 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و قرار است که40 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق، تهاتر یا منضم شود، این موضوع خود، سبب نگرانی‌های جدی است. بسیاری از کشورها وقتی به مساله بحران بدهی برمی‌خورند فقط راه‌حل را در این نمی‌بینند که مثلا با یک منبعی بدهی خود را پرداخت کنند. آنها یک بسته سیاستی ارائه می‌کنند که چه کار کنند که دیگر این بدهی‌ها تکرار نشود، چه قید و بندی بگذاریم که دولت دیگر به نظام بانکی مقروض نشود و حالا آخرین مرحله این است که از چه منبعی بدهی را پرداخت کنیم. مثلا در بحران یونان این‌طور نبود که دولت چک بدهد و بدهی‌اش را پرداخت کند، اول گفتند چرا این دولت بی‌نظم شده و قید و بند گذاشتند که دیگر این سیاست خود را تکرار نکند و در آخر منابع پرداخت بدهی را مشخص کردند. این چارچوب در کشور ما وجود ندارد. به دولت‌ها اجازه دادیم که بدهی خود را از چند راه مشخص پرداخت کنند؛ اما آیا تضمینی وجود دارد که بعد از پرداخت این بدهی‌ها دولت دوباره به نظام بانکی مراجعه نکند؟ متاسفانه پاسخی برای این سوال وجود ندارد...

این موضوع مهم نیست که کدام دولت مسبب اصلی به وجود آمدن این حجم از بدهی بوده است. تا زمانی که رفتار برخی مسئولان تغییر نکند، این شرایط ادامه خواهد داشت. درواقع باید مشخص شود که این بدهی‌ها چرا به وجود آمده نه اینکه چه کسی ایجاد کرده است. زمانی که یک برگ سند درباره این موضوع وجود ندارد، چطور می‌خواهیم مساله بدهی‌های دولت‌ها را حل کنیم. به فرض که این موضوع را قبول کردیم که مثلا صددرصد این بدهی‌ها را دولت قبل به وجود آورده است، اما آیا تضمینی وجود دارد که دوباره این موضوع تکرار نشود.
 
 
* وطن امروز

وطن امروز درباره فیش‌های نجومی نوشته است: تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع حقوق‌های نجومی آنقدر ادامه یافت تا امروز کارکنان بانک‌ها به جای مدیران متخلف در محدودیت و تنگنا قرار گرفته و از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند.

برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی و نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان در پیچ و خم نامه‌نگاری‌های دولت از بالا به پایین و بالعکس متوقف شده و جز چند مورد استعفای نمایشی و برکناری اجباری، اتفاق خاص دیگری در این باره رخ نداده است اما نکته قابل تامل این است که به جای آنکه مدیران متخلف دولتی در محدودیت قرار بگیرند و مزایا و تسهیلات ویژه آنها قطع شود، کارکنان ساده و معمولی بانک‌ها در تگنا قرار گرفته‌اند و نه تنها پرداخت حقوق آنها دچار تغییرات منفی شده بلکه دریافت تسهیلات معمولی همچون وام‌های ناچیز هم برای این افراد ممنوع اعلام شده است.

 این در حالی است که 950 مدیری که بنا به اعلام قاضی ناصر سراج حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان بر صندلی مدیریت خود در مجموعه دولت تکیه زده و به نوعی ابقا شده‌اند! تعدادی از کارکنان بانک‌ها در تماس با «وطن امروز» اعلام کرده‌اند در 2 ماه گذشته حقوق آنها کم شده و به‌رغم آنکه در سیستم بانکی کشور شاغل هستند، امکان دریافت تسهیلات بانکی را هم ندارند! ششم تیرماه امسال بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور غیر مجاز اعلام کرد. براساس ابلاغیه علی طیب‌نیا، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، پرداخت پاداش و... از جمله مواردی است که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده است. بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده‌اند.

البته این بخشنامه عجیب و غریب با انتقادهای بسیاری مواجه شد؛ از جمله اینکه ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «همان‌گونه که اشراف دارید، مدت زمان 7 سال از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد و هنوز بانک‌ها عملاً هیچ‌گونه آیین‌‌نامه‌ای در این باره ندارند و از هرگونه افزایش حقوق مندرج در قانون خدمات کشوری بی‌نصیب مانده‌اند. بی‌توجهی و قصور برخی مسؤولان و مدیران باعث این تأخیر شده که در نهایت به دلیل عدم شفافیت و مدون نبودن آیین‌نامه خاص، تعداد معدودی مدیر فرصت‌طلب از این فضای ابهام‌آلود سوءاستفاده کرده و ماجرای فیش‌های حقوقی را پدید آوردند». در این نامه تاکید شده بود: «طی این مدت، کارکنان نجیب و زحمتکش بانک‌ها در سخت‌ترین شرایط جوی و روحی و روانی، امور محوله را با بالاترین دقت و راندمان انجام داده‌اند، اکنون سزاوار نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی کارکنان را ممنوع کنند. کارکنان صدیق بانک‌ها صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری‌ شتابزده پرهیز کرده و در تصمیمات اخیر تجدیدنظر کنند».